تونس الآن
أصدرت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني باليوم بلاغا وجهته إلى مختلف الأحزاب السياسية المكونة بصفة قانونية حول تقارير مراقبي الحسابات وغيرها من المسائل مطالبة الأحزاب بتسوية وضعياتها وفق ما هو مطلوب وإلا ستكون عرضة للعقوبات رغم أنها قانونية جاء فيه ما يلي:
في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، تجّدد وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني الدعوة الى كافة الأحزاب السياسية المكونة بصفة قانونية إلى ضرورة احترام جميع الالتزامات الموضوعة على كاهلها بمقتضى المرسوم المذكور والحرص على تحيين ملفاتها الإدارية من خلال إبلاغ الإدارة بكل مستجداتها.
ويتعين على الأحزاب السياسية الالتزام خاصة بما يلي:
– رفع تقارير مراقبي حساباتها الى الجهات المعنية بعنوان سنة 2018 والسنوات السابقة في الآجال القانونية مع نشر القوائم المالية للحزب مرفقة بالتقرير المذكور بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للحزب ان وجد.. هذا وتجدر الإشارة أن مراقبي الحسابات يجب اختيارهم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 26 من نفس المرسوم.
– تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويل الحزب ونفقاته إلى محكمة المحاسبات طبقا للفصل 27 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011.
كما تجدر الإشارة الى أن الدعوة موجهة كذلك للأحزاب التي قامت بموافاة الإدارة بالمطلوب بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة بالمبادرة بتسوية وضعيتها القانونية طبق المراسلات الموجهة اليها في الغرض.
كما تعلم الوزارة ان كل حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته من خلال رفع التقارير المطلوبة أو تدارك النقائص، في غضون شهر من تاريخ صدور هذا البلاغ يكون عرضة للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. وهي تعول على وعي الطبقة السياسية وحرص مسيريها على ضمان تطبيق القانون وإضفاء الشفافية الكاملة.”
