أعلنت شخصيّات وطنية وجمعيّات المجتمع المدني التّقدمي وأحزاب سياسيّة مساندة مبادرة الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، بمعيّة الهيئة الوطنيّة للمحامين والرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، واعتبارها مبادرة إيجابيّة من شأنها الدّفاع عن مكتسبات الشّعب التّونسي وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة من ناحية، وعن دولة القانون الضّامنة للتّداول السّلمي على السّلطة ولدور منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة في الحياة العامّة، والكفيلة باحترام الحرّيات العامّة والفرديّة من ناحية ثانية
وأكدت العمل على وقف مسار 25 جويلية واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، معربة عن رفضها لمنظومة 24جويلية وما قبلها.
وطالبت الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية بسحب المرسوم عدد 54 داعية إلى صياغة أرضيّة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة على القواسم المشتركة، مفتوحة لكلّ منظّمات المجتمع المدني والشّخصيّات المستقلّة والتّنظيمات الشّبابيّة والحركات الاجتماعيّة والنّسويّة والثّقافيّة التّقدميّة ، وكافّة القوى السّياسيّة الدّيمقراطيّة.
ومن بين الموقعين على البيان، ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي وحزب الائتلاف الوطني.
