أشرفت اليوم رئيسة الحكومة على جلسة خصصت للنظر في خطة عمل لاسترجاع النشاط السياحي لفترة ما قبل الكوفيد، و لئن لم توضح رئاسة الحكومة ملامح هذه الخطة ولا أهدافها حيث جاء البلاغ عاما ، فالملاحظ أنه رغم تأخر هذا الاجتماع في التوقيت لكنه يبقى هاما ان حظي بالمتابعة في الانجاز بصفة دورية.
الاكيد وبالاعتماد على الارقام فانه لا يمكن تحقيق 60% من ارقام موسم 2019 دون أن نهتم بالسوق الفرنسية و الروسية.
و باعتبار مستجدات الحرب الروسية الاوكرانية تبدو السوق الروسية هي التي يستوجب علينا العمل على تقليص خسائرها ، فروسيا هي ثاني سوق أوروبية بعد فرنسا من حيث الوافدين 634 الف في 2019 بعد السوق الفرنسية ب 890 الف سائح.
هذا بالإضافة إلى خبرة التي تم اكتسابها من قبل المهنيين للتعامل مع السائح الروسي الذي يعتبر من افضل السياح زيارة المناطق السياحية خارج الفنادق.
فماذا اعدت خطة حكومة بودن للحفاظ و لو جزءيا على هذه السوق ؟ خاصة بالنظر إلى المعطيات التالية:
تدهور قيمة الروبل مما يعني تدهور مقدرة الشرائية للسائح الروسي، العقوبات المفروضة على النقل الجوي ، العقوبات المفروضة على روسيا والمتعلقة بالخلاص بالعملة الصعبة مما اضطر السلطات الروسية على المطالبة بالدفع بالروبل، المنافسة الشرسة للاتراك و المصريين على هذه السوق حيث بدأت السلطات التركية في تفعيل خطتها على السوق الروسية مبكراً منذ اندلاع اولى شرارات الحرب.
تبدو اذا التحديات أمام السياحة التونسية فيما يتعلق بالسوق الروسية كبيرة تستدعي جراة لكنها ليست مستحيلة .
فماذا لا تخطط السلطات في قبول الروبل كعملة خلاص بالنسبة للمهنيين يمكن أن يحولونها بالدينار التونسي بالتنسيق مع البنك المركزي و يمكن السلطات التونسية استعمال الروبل فيما بعد لاقتناء النفط باسعار أقل من سعر السوق العالمية و الحبوب ، كما يمكن للناقلة الوطنية والقطاع النقل الجوي الخاص القيام برحلات نحو روسيا لجلب السياح.
هذه بعض المقترحات في انتظار أن نتعرف على ملامح الخطة .لكن هل تقبل اوربا والولايات المتحدة ان تكسر تونس العقوبات المفروضة على روسيا ؟
هكذا تبدو بودن امام حلين احلاهما مر القبول بالروبل واغضاب السبعة الكبار أو فرض الدولار على روسيا وخسارة الموسم السياحي.
محمد بن محمود
