قال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب اليوم الاثنين إن المحكمة الإدارية هي المؤسسة الوحيدة التي يمكنها النظر في النزاع القائم والجدل حول أداء الوزراء الجدد لليمين أمام رئيس الجمهورية.
وأوضح صواب في تصريح إذاعي أن هذا النزاع خارج اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وخارج اختصاص المحكمة الدستورية المزمع تركيزها، مشيرا إلى أن النزاع قائم بين رئيسي الحكومة والبرلمان من جهة ورئيس الجمهورية من جهة أخرى.
وتابع أن المحكمة الإدارية هي مستشارة الحكومة وسبق لها أن قدمت رأيها في عدة مسائل نزاعية، مبينا أن استشارتها ليست ملزمة بالقانون بل لها صبغة اعتبارية والقرار يرجع إلى حكام تونس.
ورجّح أنه في أقصى تقدير يمكن للمحكمة الإدارية النظر في القرار الاستشاري في مدة لا تتجاوز الأسبوع.
