تونس الآن
أكد الخبير في القانون الدستوري أحمد صواب، اليوم الخميس، في تصريح لـ”تونس الآن” أن قرار حل البرلمان الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية أمس سيزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
وقال إن قرار حل البرلمان غير منصوص عليه في الدستور، وأضاف “قرارات رئيس الدولة ليست لها أي سند قانوني بل أصبح كلامه هو القانون في حد ذاته”.
وحول مدى التزام رئيس الدولة بأجل أقصاه 90 يوما لإجراء انتخابات تشريعية وفق ما ينصّ عليه الدستور، أكد أحمد صواب أن رئيس الجمهورية لن يلتزم بذلك، وحسب ما صرّح به بالأمس لازال متمسك بالمواعيد الانتخابية التي حدّدها من قبل والتي في حدّ ذاتها مشكوك في إمكانية إجرائها وفق ما هو مخطط له، وفق تعبيره.
وختم أحمد صواب بقوله ” البلاد أصبحت بمثابة المورستان تتأرجح بين العبث السياسي والجنون الدستوري”.
عوني محمد
