تونس الآن
عبر المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، اليوم الخميس، في تصريح لـ”تونس الآن” عن دعمه للبيان الصادر عن جمعية القضاة والرافض للضغوط المسلطة على المجلس الأعلى للقضاء، وسط دعوات أطراف للاعتصام بمقر المجلس والضغط باتجاه حله.
وأكد أحمد صواب أن مساعي حل مجلس القضاء تؤكد رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد لأي سلطة مضادة مراقبة بعد احتكاره لجميع السلطات بيده.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء هو الضامن لاستقلالية القطاع ولا سبيل لحله خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ودعا القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن استقلالية هذه المؤسسة.
وقال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية إن هذا اللغط الكبير والضغوط المسلطة على المجلس الأعلى للقضاء لا فائدة منها، وأضاف “المدة النيابية لأعضاء المجلس الحاليين ستنتهي في بضعة أشهر ولا يمكنهم الترشح من جديد”.
وكشف صواب أن ذلك لا يمنع من أن القطاع بصفة عامة بحاجة لإصلاحات ولكن بصفة تشاركية وبالحوار دون اللجوء غلى مثل هذه الممارسات.
وحول المظاهرات التي من المقرر أن تخرج غدا في مسيرة مناهضة لرئيس الدولة، أكد أحمد صواب أنه مثلما خرج في 14 جانفي 2011 للتظاهر سيخرج أيضا غدا للاحتفال بالثورة والتعبير عن رأيه بكل حرية.
عوني محمد
