شدّد المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، على ان اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مطالبة بالشفافية والنزاهة والاعلان عن الملفات المعروضة والمبالغ المقدر استرجاعها.
وقال صواب في تصريح إذاعي اليوم الجمعة، ان كل حظوظ الفشل متوفرة في مستقبل هذه اللجنة، مشددا ان لجنة الصلح الجزائي لن تكون مستقلة باعتبار تركيبتها التي تضم اشخاصا موالين لرئيس الجمهورية، حسب تقديره.
وإعتبر ان من اسباب اسقاط المجلس الاعلى للقضاء هو رفضه لمشروع قانون الصلح الجزائي لعدم اكتماله.
واضاف ان الصلح الجزائي سيفشل خاصة بعد احداثه لجنة خاصة باسترجاع الاموال المنهوبة صلب رئاسة الجمهورية، منذ 2020، وبالتالي فان الصلح الجزائي سيفشل ايضا باعتباره ملف اكثر تعقيدا، حسب تقديره.
كما أشار أحمد صواب إلى مشكل آخر يتعلّق بعدم تحديد زمني للفترة التي سيشملها المرسوم، وهو ما يفتح الباب أمام محاسبات قد تعود إلى عقود مضت، وفق قوله.
وشكّك في قدرة اللجنة أن تحقّق أهدافها والمتمثّلة في استعادة 13.5 مليار دينار، معتبرا أنّ اللجنة ستجمع الفتات وستكون قد نجحت في مهمتها لو تمكّنت من استرجاع نصف المبلغ المطلوب.
وعن المدة الزمنية التي يمكن أن تستمر اللجنة خلالها في عملها، قال صواب إنّه بإمكانها أن تواصل إلى ما لا نهاية، وفقا لنصّ المرسوم.
وأشار إلى أنّ هذه الهيئة أقرب ما تكون إلى هيئة إدارية منها إلى هيئة قانونية، وأعمالها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.
وتابع صواب ان كل مؤشرات وحظوظ الفشل متوفرة لما اعتبره سذاجة وسوء كتابة.
