أكد المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، أن الفصل 49 من الدستور الذي يعتبر تاج الدستور و دستور الحريات داخل الدستور، أصبح مُهددا سياسيا بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة في علاقة بالإقامة الجبرية.
واعتبر أحمد الصواب في تصريح إذاعي الإقامة الجبرية انتهاكا صارخا للفصل 49، حيث تم افراغ الحريات الطبيعية بالكامل.
وانتقد القرارات التي اتخذها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التي لم تكرس الفصل 49، وذلك في علاقة لما حصل لكل من رياض المؤخر وشوقي الطبيب.
وبالنسبة لتصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بالسلطة القضائية، أكد الصواب أن فيها تكرارا لما أقدم عليه من حيث التأثير وهرسلة القضاء.
وتحدث أحمد الصواب عن وضع السجون الذي وصفه بالكارثي، حيث إن ثلثي القابعين بالسجون من غير المحكومين.
