اعتبر القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب في تصريح إذاعي أن الأمر الرئاسي الذي صدر أمس لإصلاح بعض الأخطاء التي وردت في مشروع الدستور الجديد تبيّن أنه يتعلق بـ 46 تعديلا بينها تعديلات عميقة وأتت بمشروع دستور جديد مغاير للذي صدر بالرائد الرسمي في 30 جوان.
وقال صواب ان على هيئة الانتخابات وحتى تثبت استقلاليتها إما أن تعتبر النص الجديد قد ورد خارج الآجال القانونية أو أن تطلق حملة الاستفتاء من جديد، معتبرا أن التعديلات التي وردت يمكن أن تغير مواقف الناخبين من مشروع الدستور.
