علّق القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب اليوم الاثنين على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الأسبوع الماضي عند لقائه الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي حول الدعوات إلى تطبيق الإجراء المستحيل، وتأكيده بالقول ”يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء… يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري”.
وأكد صواب في تصريح إذاعي أن القانون الإداري والقانون الدستوري توأم لا يتشابهان ووصفهمها باللباس الذي كل مرة الدولة تكتسي بأحدهما وفق تعبيره.
وأضاف قائلا “من يقول إن هناك فرقا بين القانون الإداري والقانون الدستوري فهو إما له نوايا سياسية أو يجهل القانون”.
