أشار أحمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في لقاء هاتفي مع إذاعة “IFM” أنّ القطاع البنكي ساهم بـ112 مليون دينار في مجهود الدولة إضافة إلى مساهمات مباشرة بتوفير احتياجات بعض المستشفيات.
وأضاف أنّ الدولة في حاجة إلى موارد خاصة لتأمين كلفة جهود التصدي للوباء، فلم لا يتمّ الاتفاق مع القطاع الخاص ككلّ بين مؤسسات اقتصادية وبنوك لتحديد الحاجيات المالية للحكومة بكل دقة.
وحول قرار تأجيل أقساط القروض لمن دخله دون 1000 دينار، أكّد كرم أنّ منشور البنك المركزي وثل إلى مؤسسات البنكية يوم 25 مارس. وقد تمّ تطبيقه بحذافيره مع بعض التأخير بسبب المتطلبات التقنية لتنفيذه. لكن المشكل يبقى قّائما في تقنين التأجيل لضمان سداد الأقساط المؤجلة بعد انتهاء الفترة المحددة في العقود.
أمّا التأجيل الخاص بأصحاب القروض ممن تتجاوز مداخيلهم الـ1000 دينار فإنّ سيتم بداية من أفريل ومن لا يريد سحب القرار عليه بإمكانه أن يراسل البنك لتجنيبه التأجيل ولمواصلة الاقتطاع. ولاحظ أنّ هناك حوارا جاريا حاليا بين البنوك وشركات التأمين حول تحميل كلفة تأمين الفترة المناسبة لسداد الأقساط المؤجلة لشركات التأمين حتى لا يتحمّل الحريف ذلك.
