أكّد خبير الاقتصاد والجباية ،محمد صالح العياري أن ظاهرة التهرّب الضريبي في تونس متفشية بنسبة كبرى تصل إلى 40 بالمائة، وأنها تمس كل المهن وكل الشرائح الاجتماعية وذلك نتيجة انتشار القطاع الموزاي .
وأشار العياري، إلى أن وزارة المالية كشفت خلال سنة 2020 أن التهرب الضريبي في مجال النظام التقديري للأداء يصل إلى حوالي 40 بالمائة وهي نسبة مرتفعة جدا على حد تقديره.
أرقام صادمة
وبين ان المعهد الوطني للإحصاء كشف أن نسبة القطاع الموزاي في تونس في حدود 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين أن دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية كشفت أن النسبة في حدود 40 بالمائة، لافتا في هذا السياق إلى أن الناتج الداخلي الخام لسنة 2024، تم تعديله في حدود 166 ألف و279 مليون دينار يعني 166.2 مليار دينار.
وقال إنه لو يتم ضرب نسبة الناتج الداخلي الخام يعني 166.2 مليار دينار ا في 35 بالمائة ستساوي 58 ألف و197 مليون دينار يعني 58.1 مليار دينار من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة قال إنها مرتفعة جدّا.
وتابع في السياق ذاته، أنه حسب التقديرات الأوليّة فإن الناتج الداخلي الخام لسنة 2025، سيكون في حدود 130 ألف و108 مليون دينار، وعندما يتم ضربها في نسبة 35 بالمائة يكون المبلغ في حدود 64 مليار دينار بالنسبة للقطاع الموزاي.
ضرر كبير للاقتصاد الوطني
ولفت إلى أن القطاع الموزاي لا يساهم في دفع الضرائب وأن أُجراءه غير منخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، مشددا في هذا الاطار على أن الضرر الكبير للاقتصاد الوطني متأتّي أساسا من القطاع الموازي.
وأكد العياري، على أهمية خلق مناطق حدودية حرة للحد من التهريب عبر الحدود، وأن المهرّبين سيصبحون مراقبون من قبل مصالح الديوانة والجباية وبالتالي يتم ادخالهم تدريجيا بالقطاع المنظم، لأن “انتشار القطاع الموزاي سيؤثر سلبا على القطاع المنظّم” وفق قوله.
وأردف بالقول، أنه آن الأوان لتطبيق التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الموزاي والتهرّب الضريبي على أرض الواقع، فضلا عن تغيير العملة وهو حل جذري للحد من انتشار القطاع الموازي وفق قراءته لديوان اف ام
