عقد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الخمسة المطالبون باستكمال أشغال المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بمقر الاتحاد، أعلنوا فيها التوقف التام للمفاوضات مع الأعضاء العشرة المتمسكين بمواصلة المدة النيابية إلى 2027، مجددين تمسكهم بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني المنعقد منذ سبتمبر 2024 وخاصة المصادقة على النقطة 12 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص هذه النقطة على التبكير بعقد مؤتمر إلى الثلاثي الأول من 2025 لكن أعضاء المكتب التنفيذي العشرة ورئيس المجلس الوطني وهو في نفس الوقت الأمين لاتحاد الشغل أصروا على عدم تمرير هذه النقطة، وفق الأعضاء الخمسة، وهم أنور بن قدور والطاهر البرباري ومنعم عميرة وعثمان الجلولي وصلاح الدين السالمي.
وحمّل صلاح الدين السالمي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، خلال الندوة الصحفية المنقعدة تحت شعار “إنقاذ المنظمة وإصلاحها وتحديثها”، الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي مسؤولية الوضع الذي وصل إليه اتحاد الشغل بنسبة 80 بالمائة وعدم إيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها المركزية التي قال إنها “من أخطر الأزمات التي تعصف بالمنظمة”.
ولاحظ أن اتحاد الشغل ومنذ سنة 2022 “لم يعد يعرف كيف يدير الملفات الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن العمال والنقابيين”، وفق رأيه، مضيفا أن “ملفات المنظمة صارت لدى السلطة التنفيذية على غرار تنقيح مجلسة الشغل وقانون الوظيفة العمومية والزيادات في الأجور الدنيا”.
ودعا السالمي الأمين العام للمركزية النقابية إلى الاستقالة من منصبه على خلفية تسريب تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية له يصف فيه نقابيين ب”المافيات”، قائلا إن “هذا التصرف لم يقم به أي أمين عام مر على المنظمة الشغيلة”.
ومن جانبه قال عضو المكتب التنفيذي أنور بن قدور “نعتبر أن أشغال المجلس الوطني مازالت مفتوحة وان هناك مجال للتدارك وإصلاح الأوضاع وإرجاعها الى نصابها شريطة أن يتفاعل بقية الأعضاء العشرة والانصياع إلى رغبة جموع النقابيين”.
وعن تقدم المفاوضات والمحادثات مع الأعضاء العشرة المتمسكين بمواصلة المدة النيابية إلى 2027، أفاد بن قدور بأنها توقفت تماما الأمر الذي دفعهم إلى عقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام الوطني وعموم النقابيين بالتطورات الحاصلة.
وأضاف في ما يخص الخطوات القادمة اثر انسداد المفاوضات، إن “كل الاحتمالات تظل قائمة من ذلك الدخول في اعتصام مفتوح الذي يظل فرضية مطروحة علاوة أن بعض الاتحادات الجهوية أبدت رغبتها في قطع علاقتها مع المكتب التنفيذي”.
كما استعرض التطورات التي حصلت خلال انعقاد المجلس الوطني في 5 و6 و7 سبتمبر 2024 وما حصل خلاله من “التفاف على مطالب النقابيين والمؤتمرين ال 600 الحاضرين بوجوب المصادقة على النقطة 12 الرامية إلى عقد مؤتمر استثنائي أو التبكير بعقد مؤتمر انتحابي خلال الثلاثي الأول من عام 2025″، حسب تصريحه.
وكشف بن قدور عن وجود عريضة ممضاة من حوالي 314 عضوا من المجلس الوطني (53 بالمائة) تطالب بضرورة استكمال أشغال المجلس، غير أن رئيس المجلس الوطني وهو الأمين العام أصر على عدم الإمضاء على اللائحة العامة.
ولاحظ انه بات من المؤكد إعطاء دفع جديد للاتحاد بضخ دماء جديدة لا سيما من الشباب حتى ترجع المنظمة لتأدية دورها الأساسي في الدفاع عن الحريات العامة والفردية وعن المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
يشار إلى أن الاجتماع النقابي العام المنعقد يوم السبت 14 ديسمبر 2024 أفضى إلى إعلان 5 من أعضاء المكتب التنفيذي عن دخولهم في اعتصام مفتوح بداية من يوم 25 ديسمبر الماضي لكنه “لم ينفذ اثر تدخل عقلاء من الاتحاد في مقدمتهم الأمين العام السابق حسين العباسي الذي دعا الى التعقل وإيجاد مخرج للازمة”، وفق رواية بن قدور.
وات
