دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الأربعاء، إلى فتح حوار مع وزارة الفلاحة في أسرع الآجال من أجل دراسة الحلول العاجلة لإحكام التصرف في المياه المتاحة وتوظيفها بصفة محكمة وعادلة لضمان صمود القطاع الفلاحي أمام تغيرات المناخ وحماية الأمن الغذائي الوطني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي.
وتأتي هذه الدعوة اثر انعقاد أول اجتماعات اللجنة الفنية للتخطيط والاستشراف في قطاع المياه، واعتبرت اللجنة، أن النسبة القياسية لضياع مياه الري والتي تناهز 50 بالمائة والتراجع الكبير في القدرات التخزينية للسدود نتيجة الترسبات ونقص الصيانة من العوامل الأساسية في إهدار الموارد المائية الوطنية، وفق ما نقله بلاغ نشره الاتحاد.
ونبهت، كذلك، إلى أن التعقيدات الإدارية على مستوى إسناد رخص حفر الآبار بصفة قانونية بعد استيفاء كل الإجراءات الفنية تمثل أحد أهم العقبات أمام استمرار الفلاح في الإنتاج والمحافظة على الزراعات والغراسات التي لا يمكن أن تصمد طويلا أمام شحّ المياه.
وقد ناقش الاجتماع الوضعية المائية وانعكاساتها السلبية على الفلاحة التونسية التي بلغت مرحلة حرجة بسبب تواصل سنوات الجفاف وغياب حلول بديلة وناجعة تضمن الحد من تأثيرات المناخ على منظومات الانتاج وتفتح المجال أمام الفلاح للوصول إلى مصادر المياه المتاحة.
وأكد المشاركون في الإجتماع أن ظاهرة التغيرات المناخية هي ظاهرة كونية أثرت على كل بلدان العالم، وان العديد من الدول نجحت في التأقلم مع هذه الظاهرة من خلال إيجاد حلول بديلة للموارد المائية التقليدية واعتماد خطط فاعلة لحوكمة إدارة واستغلال المياه.
