حمّل عضو اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات بولاية صفاقس، شفيق العيادي، اليوم الاثنين، “السّلط المركزيّة ممثّلة أساسا في الحكومة ورئاسة الجمهورية مسؤولية كارثة وشيكة في الجهة مع المنحى التصاعدي في معضلة الفضلات بسبب رفض المواطنين للمصبات المقترحة من اللجنة.
وقال العيادي، في تصريح لـ(وات)، إن “صفاقس مقدمة على أزمة خانقة وكارثة ما لم يقع تأمين المواقع المقترحة للمعالجة سواء بالتخزين الوقتي للنفايات أو التثمين”، مذكّرا بأن اللجنة قدّمت منذ تشكيلها من طرف والي صفاقس العديد من المقترحات التي جوبهت بصدّ المواطنين ورفضهم وكذلك رفض السلط تأمين المواقع”.
وكانت هذه اللجنة، المتكونة منذ حوالي 4 أشهر من خبراء وممثلي مجتمع مدني وهياكل ومصالح بيئية وإدارية مختصة، اعتمدت في مقترحاتها على مبدأ تقاسم أعباء تجميع النفايات من خلال توزيعها على أكثر من معتمدية ومنطقة جغرافية في الولاية، ودعت في بلاغ صحفي أصدرته في بداية شهر أكتوبر الفارط الدولة إلى “الوفاء بتعهداتها ماليا وإجرائيا” لنجاح مسار معالجة الأزمة القائم على “تقاسم أعباء” تجميع النفايات و”تطبيق علوية القانون”.
وأثنى عضو اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات على جهود العاملين في مراكز التجميع والتحويل وأعوان البلديات الذين يقومون بتضحيات في تفريغ الشحنات، مؤكدا أن هذا المجهود الرامي إلى التقليص من حجم الكميات المتراكمة في الطرقات والأنهج والساحات العامّة ليس بحلّ للأزمة التي تتطلب حضورا للدولة حتى تتحمل مسؤوليتها في ضمان حقّ المواطنين في بيئة سليمة خالية من الفضلات.
وكانت أزمة النفايات طفت من جديد على السطح بحدّة بعد غلق مصب الميناء الذي حلّ أجل غلقه في 31 أكتوبر المنقضي ولكن استئناف فرق النظافة للبلديات الجمعة الماضي رفع النفايات المنزلية بعد تراكمها لـ4 أيام جوبه برفض المواطنين لمواقع تجميع وقتية اقترحتها اللجنة كمرحلة ظرفية قبل الشروع في عملية الثمين.
