اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الجلسة المنعقدة في إطار المجلس المركزي، الخميس، بالقيروان ” باطلة ولاغية شكلا ومضمونا ولا تلزم الهياكل الفلاحيّة”.
وأوضح الاتحاد في بيان أصدره، أنّه بناء على الدعوة الرسميّة والقانونيّة الممضاة من طرف رئيس المنظمة للحضور بالمقر المركزي للاتحاد بحي الخضراء بتونس العاصمة تم تلبية الدعوة. ونظرا لغياب رئيس المنظمة، عبد المجيد الزار، الذّي غير مكان انعقاد الجلسة إلى ولاية القيروان، تولى نائب الرئيس الأول، معز بن زغدان، ترأس الجلسة بمساعدة النائب الثاني، نورالدين بن عيّاد.
كما ورد في البيان ذاته، الموقع من قبل نائبي الزار، أنه تم منع العديد من أعضاء المجلس المركزي من دخول المقر الاجتماعي من طرف مجموعة من الفلاحين المحتجين أمام مقر المنظمة مما انجر عنه عدم اكتمال النصاب القانوني وقد تم توثيق ذلك مع أشغال الجلسة بحضور عدلي إشهاد.
كما تقرر، تأجيل انعقاد المجلس المركزي وتحديد يوم الأربعاء 18 ماي 2022 موعد انعقاده بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس على الساعة العاشرة صباحا حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد.
وحمل الاتحاد، الجزء الأكبر من المسؤولية لرئيس المنظمة في ” الإرباك الحاصل داخلها واتخاذه سياسة الانفراد بالقرار وضعف التسيير والهروب إلى الأمام مما يستوجب اتخاذ قرارات مصيرية في الاجتماع المزمع عقده في صفاقس”، وفق ما ورد بنص البيان.
وفي تصريح إعلامي أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرين، حاتم المانسي، قائلا ” أمام تأزم الوضع داخل الاتحاد وغلق باب الحوار بين الرئيس من جهة ورئيس الجمهورية والحكومة من جهة أخرى، نجد أنفسنا أنه من الواجب تحمل المسؤوليات نحو منظورينا خاصة وأنّ كل القطاعات تعرف صعوبات هيكلية وظرفية كبيرة”.
واختتم بالقول، ” إن التوترات الراهنة لا يمكن أن تتواصل والرئيس الحالي غير قادر على الاستمرار وتحمل المسؤوليّات والمجلس المركزي المزمع انعقاده في صفاقس ينبغي أن يتخذ قرارات مصيرية تصل إلى حد إقالة الزار، على حد قوله.
