تقدمت إحدى شركات الشاي في مصر بشكوى رسمية عاجلة إلى مجلس الوزراء ووزير التموين، لتدبير العملات الأجنبية اللازمة لتمكين الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاى والموجودة في الموانئ المصرية منذ أكثر من شهر، حيث أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلية للشاي، حيث يعد الشاى سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، وخاصة أنه لا يتم زراعته في مصر.
وفقا للإحصائيات اللجنة الدولية للشاي، سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكا للشاى والقهوة ومن أهم الدول المصدرة للشاى لمصر هي الهند وكينيا وسريلانكا، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويا من الشاى والقهوة، واستهلك المصريون خلال العام الماضي نحو 273 مليار لتر من الشاى والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه وفقا لإحصائيات اللجنة الدولية للشاى.
وأظهرت بيانات صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء أن إجمالي واردات مصر من الشاى خلال 9 أشهر بلغت 231 مليون دولار، وسجلت فاتورة استيراد الشاي في يناير العام الماضي نحو 15 مليون دولار، وارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار.
وبالتزامن مع ارتفاع سعر البن يوجد تخبط كبير في السوق، وهناك زيادة طفيفة أيضا في سعر الشاي، ومن المتوقع من أغلب التجار أن يزداد سعر الشاي بشكل أكبر خلال أيام.
وفي بعض من المحال الأخرى تتراوح الأسعار من 20 إلى 30 جنيها، وقال أحد أصحاب المحال إن هناك زيادة من 2 جنيه إلى 3 جنيهات تقريبا على الأحجام الكبيرى وعلي الأحجام الصغيرة زيادة من 1 جنيه إلى 2 جنيه.
وقال نادر نور أستاذ الزراعة، إن زراعة الشاي والبن تحتاج إلى الأراضى الاستوائية وشبه الاستوائية، ويتطلب الحرارة والرطوبة الأمطار الوفيرة، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 27 درجة مئوية، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة، مؤكدا أن كل محاولات زراعة الشاي والبن التي تم إجراؤها في مصر فشلت بسبب عدم توافر تلك العوامل المناخية.
وتابع أن الأزمة الحالية للشاي والبن بسبب تغير الظروف المناخية في البلاد التي يتم فيها زراعة الشاى والبن، خاصة البرازيل، بسبب انخفاض درجات الحرارة والسيول الموجودة في باكستان أيضا حالة الجفاف التي تمر بها دولة الصين وضربت نصف الأراضي الزراعية.
