شدد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي اليوم على ان الحزب لا يهدف إلى اسقاط حكومة الياس الفخفاخ، موضحا انه يطالب بعرض أرقام المالية العمومية الحقيقية، واصفا ايها بالأرقام المفزعة والتي تأشر بوجود افلاس حقيقي للبلاد.
وطالب الخليفي في حوار لإذاعة “موزاييك” اليوم ، الحكومة بمصارحة الشعب وبعرض الأرقام وتحميل المسؤوليات لكل الأطراف التي حكمت طيلة عشر سنوات ومنهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ومن معه.
وأضاف “قبل الحديث عن اسقاط الحكومة وهو أمر قد يهم أطراف أخرى نريد الاطلاع على وضعية المالية العمومية وتحميل مسؤولية افلاس البلاد ومعرفة مصير الـ16 ألف مليار التي لم نجد لها اثر”.
واعتبر الخليفي ان الائتلاف الحاكم الحالي هش وغلطة ويُخفي الأرقام وهو غير منسجم ومضيعة للوقت منذ البداية موضحا بالقول “نتيجة الانتخابات كانت واضحة ولكن الرئيس أتى بأطروحة مغايرة قلنا انها ستحمل البلاد إلى الاستقطاب الثنائي وإلى عدم خلق الاستقرار السياسي”
وأشار إلى أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لا يملك أية شرعية قائلا “الفخفاخ اختار ائتلاف حاكم كان بدوره مسؤولا عن الوضعية المالية الحالية…تحيا تونس حكم طيلة ثلاث سنوات وحركة النهضة طيلة 10 سنوات والتيار الديمقراطي وغيره من مكونات الائتلاف الحالي والفخفاخ بدوره كان وزيرا في حكومة الترويكا…هناك من يريد إعادة أخطاء الماضي وحمل البلاد نحو الانقسام الأيديولوجي والسياسي…قلنا في السابق ان البلاد فُقرت واليوم نقول بأنها أفلست”.
وأفاد بأن حزب قلب تونس يطمح بعد كشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات إلى الاتفاق على شراكة مبدئية حول مشروع جديد وتكوين حكومة وفاق وطني حول برنامج يخدم الشعب ويُنتج استقرار سياسي يحترم نتائج الانتخابات، ملمحا إلى ان الحزب لا يمانع الحكم مع حركة النهضة وأنه يعترض عليه مع حزب حركة تحيا تونس، قائلا “نحن في فترة تحميل المسؤوليات هناك حصيلة للذين حكموا طيلة عشر سنوات ولسنا مطالبين بتحمل فترة حكمهم…دعنا نحمل المسؤولية للنهضة ولغيرها”.
وكشف الخليفي ان كتلة الحزب تلقت من أطراف تابعة لحركة النهضة في جلسة التصويت على لائحة الحزب الدستوري حول ليبيا تهديدا بتفكيكها في صورة التصويت لصالح اللائحة المذكورة قائلا “أطراف من النهضة اعترفوا انهم كانوا وراء خروج بعض النواب من الكتلة متاعنا وقالولنا بالحرف الواحد : “نجمو نزيدو نخرجولكم نواب آخرين ونكسرولكم الكتلة”.
