أكد أستاذ القانون العام عبد الرزاق المختار اليوم الجمعة 31 ماي 2024 أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية القادمة يكون بعد إصدار رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين مضيفا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى في ما بعد تحديد الرزنامة الانتخابية ولا علاقة لها بتاريخ الاقتراع.
وقال المختار إن تنظيم الانتخابات الرئاسية يأتي في ظروف مختلفة هذه المرة، مبينا أن دستور 2022 خلافا لدستور 2014 لم يهتم بضبط حكم انتقالي يعنى بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية على غرار دستور 2014 الذي احال لهيئة الانتخابات ضرورة تنظيم انتخابات في اجل لا يتجاوز 4 اشهر من تركيز الهيئة.
كما أبرز المختار أن تتالي الدساتير تتطرح مسألة احتساب المدد الرئاسية قائلا’هل سيتم في احتساب المدد ان لرئيس الجمهورية عهدة رئاسية ام لا’.
وشدد المختار على أن العملية الانتخابية تحتاج الى اطار تشريعي مستقر ومصداقية للهيكل المعني بتنظيم الانتخابات وانفتاح سياسي قائلا إن غياب هذه العناصر الثلاثة يخلف عديد الانتقادات حول مصداقية الانتخابات السياسية والمجتمعية وفق تقديره.
من جانبه، قال الباحث في القانون العام يوسف عبيد إن كل عملية انتخابية تتأثر بالسياق السياسي مشددا على ضرورة الفصل بين السياق السياسي والانتخابي.
وأبرز عبيد أن دستور 2022 احال مباشرة على القانون الانتخابي في ما يتعلق بضبط شروط وتقديم الترشحات مضيفا ان لهيئة الانتخابات سلطة ترتيبية وأن مهامها مقيدة بالدستور والقانون الانتخابي وان قرارها الترتيبي يفسر الشروط التي وضعها الدستور فقط.
وجاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته شبكة مراقبون حول ‘الاستحقاقات الرئاسية والدروس المستفادة من المحطات الانتخابية السابقة’.
موزاييك
