أفاد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ اليوم 22 ديسمبر 2020 في حديث إذاعي بأن ارتفاع اسعار الذهب عالميا يعود إلى شراء الدول للذهب وتخزينه. وأضاف أنه بالنسبة لتونس فإن ارتفاع أسعار الذهب يعود أساسا إلى انهيار سعر الدينار التونسي أمام الدولار والأورو.
وأشار أن الإشكالية الكبرى اليوم تتمثل في رفض وزير المالية إدماج الذهب المعد للتكسير في الدورة الاقتصادية. كما أوضح بن يوسف أن اليد العاملة تتراوح كلفتها بين 25 و50 دينار هذا وتبلغ تكلفة الذهب المعروض في المحلات حوالي 200 دينار.
وبين أن الفترة القادمة ستشهد نقصا في مادة الذهب حيث أن البنك المركزي لن يكون قادرا على تزويد الحرفيين. وأوضح أن الذهب اليوم يقع استعماله في أغراض أخرى على غرار التهريب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أضاف حاتم بن يوسف أن الإقبال على شراء الذهب قد تراجع بحوالي 60 % فيما تغير ذوق التونسي في شراء الذهب حيث لم تعد النساء تلبسن كميات كبيرة منه.
وأوضح رئيس الغرفة أن الذهب سيقل خلال هذه الفترة كما ستشهد أسعاره ارتفاعا بحوالي 20 أو 30 دينار. واستنكر رفض وزير المالية ادخال الذهب المكسر غير حامل للطابع في الدورة الاقتصادية مشيرا أن ذلك سيتسبب في كارثة لأهل القطاع والاقتصاد وسيقع استعمال هذا الذهب في مسارات غير قانونية.
وبين أن حوالي 120 ألف عائلة ليبية تقوم ببيع ذهبها في تونس حتى تكون قادرة على توفير مستلزمات العيش إضافة إلى الجزائريين والحجيج ومواطنينا بالخارج.
