أكد طارق سهل رئيس الغرفة الجهوية لمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بصفاقس، اليوم الجمعة، أن الأسعار المعتمدة من مدارس التكوين تبقى مرة، وأشار إلى أن الحدّ الأقصى للأسعار محدد من طرف الدولة كما أكد أن مجلس المنافسة يرفض اعتماد أسعار موحدة.
وأضاف طارق سهل عن ارتفاع أسعار السيارات بمعدل 34 بالمائة، إضافة ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار، وأضاف أنه من الأجدر الزيادة في الحد الأقصى للأسعار المعتمدة بين 6 إلى 7 دنانير في الحصة الواحدة، ليصبح الحدّ الأقصى 31 إلى 32 دينارا، وأشار إلى أن المكونين وأصحاب مدارس تعليم السياقة أودعوا مطالب في هذا الخصوص.
وأضاف رئيس الغرفة الجهوية لمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بصفاقس لدى أن الوزارة لم تدخل أي تغيير حتى الآن في الأسعار القصوى الممكن اعتمادها في مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات.
