بلغ معدّل التضخم في تركيا أعلى مستوياته منذ 24 عاما، مسجلا 73.5% في ماي على أساس سنوي، حسب ما أظهرته بيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة، مع أن الزيادة كانت أقل من تلك المسجّلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار بدأ يتباطأ.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت بـ 2.98% على أساس شهري في ماي الماضي، مقارنة بتوقعات استطلاع أجرته رويترز لزيادة 4.8%، فيما على أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 76.55%. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري في ماي بزيادة سنوية 132.16%.
والمستوى الجديد أقل من التوقعات، لكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة ديسمبر. فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع من خلال تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.
ومع بداية جوان الجاري، رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفتها بأنها “عاصفة مكتملة الأركان” في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد والذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما الشهر الماضي.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات.
