قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لأعوان العدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة المنعقدة، اليوم السبت، بمدينة الحمامات الدخول في إضراب يومي 25 و26 جانفي الجاري.
وأكد كاتب عام الجامعة حافظ بوقرة على هامش اختتام أشغال الهيئة، أن هذا الإضراب الذي سيشمل قطاعات أعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية يأتي للتعبير عن رفض المنشور عدد 20 المعطل للتفاوض والذي أقرته رئاسة الحكومة ،وكذلك التعبير عن رفض دعوة رئيس الجمهورية إلى مراجعة قرار تنقيح الفصل 420 المنظم لكتبة المحاكم والذي يهدف الى تغيير سلطة الإشراف عليهم من السلطة التنفيذية إلى القضائية وأشار أيضا إلى أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على عدم تنفيذ اللائحة المهنية لأعوان العدلية وأملاك الدولة واتفاق 30 ديسمبر الذي تم بمقتضاه الاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية.