انخفض اليورو إلى حوالي 1.03 دولار، مسجلا انخفاضا بأكثر من 8٪ مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، وهو التراجع الأعلى منذ أواخر عام 2002.
معظم المحللين لا يعتقدون أنه وصل إلى أدنى مستوياته بعد، وهناك تنبؤات حول إمكانية وصول اليورو إلى التكافؤ مع الدولار أي يمكن استبدال دولار واحد بيورو واحد.
وصعّب هذا التراجع لليورو على الشركات الأوروبية التي تحتاج إلى شراء الطاقة والمواد الخام والمكونات المسعرة بالدولار، إذ تستمر تكلفة الواردات المتزايدة في تعزيز الأسعار في 19 دولة تستخدم اليورو، ليقفز معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 8.6٪ في جوان.
