أسفرت المفاوضات الحكومية التونسية الألمانية التي خصصت للنظر في التعاون التنموي بين البلدين، عن الاتفاق اليوم الجمعة على مواصلة تنفيذ المشاريع والتمويلات السابقة بأكثر فعالية وإعادة برمجة تمويلات بقيمة 175 مليون أورو.
وجرت المفاوضات وفق ما نشرت السفارة الألمانية بتونس على صفحتها الرسمية، حضوريا وعبر تقنية الفيديو بين وفد ألماني بقيادة الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووفد تونسي بقيادة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وعن التطورات السياسية في تونس، أكدت ألمانيا عزمها مواصلة دعم تونس في المستقبل، داعية في الوقت ذاته إلى مزيد من الوضوح فيما يخص العملية السياسية في المستقبل.
وأكدت في هذا الجانب الحاجة إلى خارطة طريق سياسية ملموسة لتأمين الإنجازات الديمقراطية. كما لفتت إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب المرور وبسرعة للإصلاحات ذات الأولوية، والتي يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين والمانحين وتخلق آفاق اقتصادية وفرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بوباء كورونا، رحب الجانبان بالنجاحات الأخيرة لحملة التطعيم التونسية وشددا على المساهمة المهمة لمبادرة كوفاكس الدولية.
وذكّرت في هذا الجانب بأن تونس تلقت حوالي مليوني جرعة لقاح، وأن ألمانيا بمساهمتها التي بلغت 2،2 مليار أورو، تعد ثاني أكبر مانح للمبادرة وأنها دعمت تونس بمبلغ إضافي قدره 21 مليون أورو منذ عام 2020، بما في ذلك شراء المعدات الطبية.
وبخصوص المجال التنموي، تم التأكيد على أن ألمانيا سعت بشكل كبير إلى دعم تعاونها الثنائي مع تونس في مجال التنمية منذ عام 2011، مشيرة في هذا الجانب إلى أن ما يعادل 2 مليار أورو مخصصة لدعم جهود تونس للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات في إطار برنامج الشراكة الألمانية التونسية من أجل الإصلاح.
