أحالت الهيئة الوطنية لمكافح الفساد على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة تجاوزات ومخالفة القوانين والتراتيب المنظّمة للتعليم العالي والبحث العلمي بإحدى المعاهد الخاصة للدراسات العليا بتونس. وقد أثبتت أعمال التقصي، وجود تجاوزات على مستوى الحوكمة والتنظيم فضلا عن الشبهات التالية:
-إدخال تغييرات بالزيادة والترفيع في الأعداد المسندة لـ 28 طالبا لتمكينهم من النجاح من مستوى إلى آخر.
-إسناد الأعداد لبعض الطلبة المرسمين بالمعهد دون توفّر ما يثبت إجرائهم الامتحانات.
