ألقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، كلمة تونس، وذلك خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 58 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان الذي انطلق، اليوم، 24 فيفري 2025، بجنيف:
وتناول وزير الخارجية خلال كلمته ملف الهجرة غير النظامية والمناولة، وقال في هذا السياق أكد النفطي أن تونس أقرت سنة 2025 سنة تعزيز التّعاون متعدّد الأطراف وتوطيد علاقات التّعاون مع منظّمة الأمم المتّحدة وإيلاء التّعاون مع الآليات الإقليميّة والأمميّة لحقوق الانسان ما يستحقّه من عناية في إطار حوارٍ بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها ومبادئ الحياد والموضوعيّة.
وقال “من مُنطلق التزامها الرّاسخ بضمان الإعمال الكامل لحقوق الانسان على المستوى الوطني، السّياسيّة منها والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، فإنّها تؤكّد انخراطها الفاعل في مختلف المبادرات الرّامية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها على المستوى الأممي والإقليمي”.
وتابع “تستعدُّ تونس لتقديم تقريرها الوطني ومناقشته أمام لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التّمييز العنصري، وذلك بعد أن استعرضت، خلال الثلاث سنوات الماضية، تقاريرها الوطنيّة في إطار آلية الاستعراض الدّوري الشّامل، ولجنة القضاء على التّمييز ضدّ المرأة، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي ما يخص ملف الهجرة غير النظامية، أكد الوزير المهاجرين غير النّظاميّين ضحايا نظامٍ اقتصادي عالمي لم تكُن بُلدان منطقتنا، ومنها تونس، سببًا من أسبابه، بل هي من ضحاياه. ومع ذلك، فهي تتعاطى مع هذه الظّاهرة بكُلّ ما يُمليه عليها التزامُها بالقوانين الدّوليّة واحترام الكرامة البشريّة لهؤلاء ضحايا الاتّجار بالبشر.
وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع لتفكيك الشّبكات الإجرامية التي تتغذّى من أزمات المنطقة ومن الهشاشة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لمواطنيها، فإنّنا ندعو إلى تبنّي مقاربة جماعيّة شاملة ومتضامنة وفي إطار المسؤوليّة المشتركة لقضايا الهجرة غير النّظاميّة وإيجاد حلول جذريّة لأسبابها العميقة عبر التّأسيس لتعاونٍ أوسع وأعمق بين بُلدان المصدر والعبور والوِجهة بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدّول.
وقال إن المقاربة التّونسيّة في تناول ملفّ الهجرة غير النّظاميّة تقوم على احترام حقوق الإنسان ورفض كُلّ أشكال التّمييز العنصري وخطاب الكراهية، وفقًا لالتزامات بلادنا الدّوليّة وتشريعاتها الوطنيّة. وفي هذا الإطار، تبذُل الدّولة التّونسيّة، بما يتوفّر لها من إمكانيّات، جهودًا كبيرة لإنقاذ الأرواح وتقديم الرّعاية والإحاطة اللاّزمتين لمستحقّيها وصَونِ كرامتهم وحمايتهم من استغلال شبكات التّهريب والاتّجار بالبشر.
كما تناول كذلك ملف استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج كمطلبٌ شعبي ما زال مُعطّلاً على الرّغم من الجهود المبذولة من قبل المؤسّسة القضائيّة والمساعي الدّبلوماسية ومرور أكثر من عقدٍ على سقوط أنظمة الفساد في منطقتنا.
وقال “لذلك نؤكّد على الحاجة لتطوير أدوات التّعاون الدولي على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف لتسريع نسق استعادة الأموال المنهوبة في الخارج، باعتبارها حقّا أصيلاً غير قابل للسّقوط بالتّقادم للشّعوب المتضرّرة”.
