ضاعفت هيئة الرقابة الفيدرالية التي تحقق في توزيع أموال الإغاثة من تداعيات انتشار كوفيد-19، تقديرها لحجم أموال تأمين البطالة التي ذهبت إلى غير مستحقيها، 3 مرات، من 16 مليار دولار، إلى 45.6 مليار دولار ذهبت لأموات ومشبوهين.
وكشف المفتش العام لاري دي تيرنر، أن الاحتيال “بعيد المدى” لدرجة أن بعض سرقات الدولارات الصغيرة قد “لا تتم ملاحقتها أبدًا”.
أشار مكتب المفتش العام في وزارة العمل الأميركية، سابقًا، إلى أن نحو 16 مليار دولار من المساعدات تم تقديمها “إلى أشخاص أُثبت أنهم متوفون أو أفراد لديهم حسابات بريد إلكتروني مشبوهة، أو سجناء فيدراليين”.
كانت هيئة الرقابة بدأت مؤخرًا في التحذير من احتمال ارتفاع المجموع، وفي شهادته أمام الكونغرس في مارس الماضي، قال تيرنر إنه كان من الممكن أن يكون هناك 163 مليار دولار من المدفوعات الزائدة – تشمل الاحتيال بالإضافة إلى الأموال المرسلة بالخطأ إلى الأميركيين غير المحتاجين.
لكن تقرير هيئة الرقابة اليوم حدد المبلغ بنحو 45.6 مليار دولار في عمليات الاحتيال المتعلقة بالبطالة الوبائية.
وحدد المكتب أن المحتالين قدموا دعاوى بطالة بمليارات الدولارات في ولايات متعددة في وقت واحد واعتمدوا على رسائل بريد إلكتروني مشبوهة يصعب تتبعها، مضيفًا أنه في بعض الحالات “استخدموا أكثر من 205 آلاف رقم ضمان اجتماعي تخص أشخاصًا متوفين بالأصل”.
وصف مدير الإنفاذ المتعلق بفيروس كوفيد-19 بوزارة العدل الأميركية، كيفن تشامبرز، الوضع في بيان بأنه “احتيال غير مسبوق”.
وأوضح المكتب في بيان الخميس أن التحقيقات التي أجراها أدت إلى توجيه اتهامات جنائية لأكثر من ألف شخص متهمين بالحصول على مزايا تأمين ضد البطالة في أثناء تفشي الفيروس.
أضاف البيان “اجتذبت مئات المليارات من الأموال المخصصة للوباء، المحتالين، الذين يسعون إلى استغلال الولايات المتحدة”.
وقد أدى برنامج المساعدات الحكومية إلى مستويات “تاريخية من الاحتيال والمدفوعات غير الصحيحة الأخرى” حسبما قال المفتش العام لاري دي تيرنر.
5 تريليونات دولار
تغطي التحقيقات المدفوعات التي تمت في الفترة من مارس/آذار 2020 إلى أبريل/نيسان 2022، عندما أرسلت الحكومة الفيدرالية طوفانًا من أموال الإغاثة إلى الشركات والأفراد، بهدف تعزيز الاقتصاد مع تفشي حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.
وشملت المساعدة 3.1 تريليون دولار وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2020، تليها حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار وقّعها الرئيس الحالي جو بايدن لتصبح قانونًا في عام 2021.
