أمل وعمل: سعيّد يعامل التونسيين كرعايا لا مُواطنين كاملي الأهلية

علّقت حركة أمل وعمل على خطاب رئيس الجمهورية “المنقلب على […]

علّقت حركة أمل وعمل على خطاب رئيس الجمهورية “المنقلب على الدستور” الاخير، “حول الإعلان عن تواريخ لاستشارات واستفتاءات وانتخابات و “إصلاحات” يزعم القيام بها”.

واعتبرت الحركة أنّ سعيّد يواصل:

. إجراءات التعسّف في تولي السلطة وإلغاء المؤسسات الدستورية والإنفراد بالحُكم، وهو ما عبّرنا عنه بتاريخ 25 جويلية.

. سياسة الهروب إلى الأمام ومعاملة الشعب التونسي كرعايا لا مُواطنين كاملي الأهلية، فيتم التكتم عن خطورة الوضع الاقتصادي وتحويل نظر الرأي العام إلى مشروع طوباوي شخصي للرئيس لا يحضى بأي عقلانية ولا شرعية ولا مشروعية.

. خطابات تقسيم الشعب التونسي والسب والشتم وإلقاء التهم جزافا على السلطة التشريعية والسلطة القضائية إضعافا لهما لمزيد التغول في الحكم والاستبداد والتحريض على المؤسسات لتفكيك الدولة.

وشّدت امل وعمل على أنّ “رئيس الجمهورية ليس المُنقذ الذي لا مثيل له، بل أثبت أنّه مواصلة لنفس سياسة الارتجال والفشل والمحسوبية التي كانت تعيشها تونس في السنوات الماضية”. معتبرة أنّ:

– رئيس الجمهورية تم انتخابه بناء على بناء دستوري مؤسساتي لصلاحيات مضبوطة ومحددة حسب الدستور، ليس منها التشريع التأسيسي، فلا شرعية ولا أهلية لما يقوم به.

– لا علاقة لما يقوم به رئيس الجمهورية بإرادة الشعب، التي عبّر عنها بانتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة. وتجاوزه للدستور تجاوز لكل الأعراف والمبادئ والقيم وخيانة للعقد الاجتماعي ودم الشهداء.

وذكّرت أنّ رئيس الجمهورية ساهم في تعميق عدد من الأزمات خدمة لمصالحه الخاصة، منها أزمة التلاقيح بداية صائفة 2021، وأنّ تفعيل دوره الدبلوماسي بشكل متأخر ليس هبة ولا فضلا منه، بل هو تقصير وضعف.

وندّدت الحركة بمواصلة التنكيل بنواب الشعب المنتخبين ديمقراطيا على غرار رئيس الجمهورية، عبر عدم حل البرلمان أو إيجاد حل قانوني للوضعية الشغلية.

ودعت حركة أمل وعمل كافة القوى المدنية والحزبية الديمقراطية بمختلف توجهاتها إلى الوقوف صفا واحدا لحماية دستور البلاد ومؤسساتها ومقاومة كل مظاهر الاستبداد والشعبوية والعبث، بكافة الطرق السلمية والقانونية الممكنة وأن الحركة تدعم كل المبادرات في هذا الإتجاه من أجل مصلحة تونس.