جدّد استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ استنكاره من عدم اعتماد رئيس الجمهورية وثيقة مشروع الدستور التي ساهم في اعدادها رفقة الصادق بلعيد.
واعرب في تصريح نقلته جوهرة اف ام اليوم الاثنين 07 نوفمبر 2022 عن خيبة أمله من اسقاط مشروع دستوره لشهر جوان 2022 واعتماد دستور الرئيس ل17 اوت 2022.
وكشف مستغربا بالقول: “الغريب ان رئيس الجمهورية أكد لي موافقته على تشخيصه باعتبار 25 جويلية ثورة ثانية.. تمهيدا لاعداد وثيقة مشروع الدستور.”
وتابع قائلا: “عملنا وتجندنا على اعداد المشروع دون مقابل وكانت المصاريف التي تكبدناها من نفقاتنا الخاصة وعلى حساب حياتنا الخاصة بينما كان “هو” يتقاضى راتبه كاملا وينعم برفاهية القصر بكل تفاصيلها”، وفق تعبيره، مشددا على انه وافق على المساهمة في اعداد مشروع الدستور اثر الحصول على ضمان قانوني بخصوص ارساء نظام ديمقراطي يفصل بين السلطات. ويتمثل هذا الضمان في الفصل 22 من الأمر 117.
وكشف انه “استجدى” الرئيس لنشر وثيقة مشروع الدستور الذي اعدته لجنته مؤكدا ان هناك فرقا كبيرا بين مشروع دستور اللجنة وبين ذلك الذي نشره قيس سعيّد بالرائد الرسمي.
وأعلن محفوظ في ذات السياق أنه نشر في كتابه الذي تم اصداره تحت عنوان مسار دستور تونس 2022، فحوى وثيقة مشروع دستور جوان 2002 التي أعدها رفقة الصادق بلعيد.
