صرّح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ بأنه أمضى عطلة نهاية الأسبوع حزينة بعد صدور المرسوم عدد 30 المتعلق بالهيئة الوطنية الاستشارية لإرساء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن النسخة التي صدرت كانت معاكسة لما انتظروه على حد قوله.
وأضاف محفوظ في حوار إذاعي، أن الحيز الزمني الذي وقع التنصيص عليه غير كاف لصياغة الدستور، وفق تأكيده.
وأشار إلى أنه بمعية العميدين الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى قاموا بصياغة مضمون الأمر الرئاسي عدد 117 مع بعض الإضافات من قبل رئيس الجمهورية التي تمثل 20 بالمائة منه، وفق تعبيره.
وشدد على أن نجاح أي نص قانوني يتطلب أن يكون مفتوحا ومعمما ولا يقع ذكر أي طرف لتجنب أي إشكاليات مستقبلية، موضحا أن ما يحصل الآن في علاقة باتحاد الشغل وعمداء وعميدات كليات الحقوق والقانون والعلوم السياسية كان متوقعا بالنسبة إليه.
واعتبر أمين محفوظ، أن مشروع الدستور الجديد لن يكون دستورا للرئيس قيس سعيّد، مرجحا إمكانية عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية مرة أخرى وفق تأكيده.
وعبّر محفوظ عن أمله في أن يؤسس مشروع الدستور الجديد، الذي ستقع مناقشته مع الرئيس، لدولة ديمقراطية على حد قوله. ولفت إلى أن ضمانات هذا المشروع ستكون الشعب التونسي.
وبخصوض فرضية رفْض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 جويلية، قال محفوظ إنّ ذلك سيخلق فوضى مؤسساتية ويفرض العودة إلى دستور 2014.
وحول مواصلة الرئيس اضطلاعه بمهامه رئيسا للدولة أو الإستقالة في حال تحقق هذه الفرضية، قال محفوظ إنّ القرار يعود للرئيس.
