أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الجمعة أنه التقى أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتم الاتفاق على تكوين لجنة خبراء دستوريين تعمل على صياغة دستور جديد بدلا عن دستور 2014، قائلا ”رئيس الدولة وأمام استفحال الأزمة الدستورية، توجه إلى الخيار الديمقراطي وهو العودة إلى الشعب”.
وأوضح محفوظ في تصريح إذاعي قائلا ”بصفة الرئيس المنتخب من الشعب.. اختار تكوين لجنة خبراء موسعة ستضم حتى المنتقدين لمسار 25 جويلية، وهي التي ستقوم بصياغة دستور جديد بعد نقاش علني، والشعب هو من سيقرر عبر استفتاء على هذا الدستور الجديد”.
وأضاف ”الرئيس رأى أنه وإلى جانب هذه اللجنة، قد يقع استقبال المقترحات عبر المنصة الالكترونية التي يتم تحضيرها”. وعما إذا كان هذا الدستور سينص على ”البناء القاعدي”، أجاب ”هذا مستبعد جدا، لم نتعرض لهذا في اجتماعاتنا”. وشدد قائلا ”نحن مساندون لدولة القانون والمؤسسات، وجوهر المشروع ضمان الحقوق والحريات بشكل واضح ومبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها”.
كما أوضح أن تكييف النظام السياسي في هذا الدستور بأن يكون نظاما برلماني أو رئاسي ”سابق لأوانه”. وأضاف ”الهدف هو تخليص المنظومة الدستورية من كل ما هو معقد.. نريد صياغة نص مبسط، واضح وقابل للتطبيق”.
