قال عضو لجنة الجمهورية الجديدة وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إن مشروع الدستور الذي تم التقدم به إلى رئيس الجمهورية تم إعداده في ظروف صعبة لوجستيا ومن حيث ضيق الوقت إلى جانب مقاطعة البعض.
وإعتبر محفوظ لدى حضوره اليوم في برنامج “جاوب حمزة” على إذاعة موزاييك أن نص الدستور المذكور سيؤسس لنظام ديمقراطي “لأول مرة” ويستجيب لمتطلبات الصياغة الدستورية حتى لو أدخل عليه رئيس الجمهورية بعض التعديلات البسيطة.
وأضاف أنه تم الأخذ بآراء أشخاص من خارج اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور، لافتا أن الدستور سيكون ضامنا للحقوق والحريات بكل أجيالها حتى حقوق الأقليات.
وإعتذر محفوظ لأن بعض الأطراف التي شاركت في الحوار لم تتمكن من الاطلاع على مسودّة الدستور لافتا إلى أن ذلك مردّه ضيق الوقت، وهو ما تسبب في انهاء المشروع من قبل اللجنة واحالته على رئيس الجمهورية حتى قبل اطلاع جميع الاطراف عليه.
وأوضح أن اللجنة كانت مجبرة على تمكين الرئيس من نسخة من الدستور المقترح وفق الآحال التي ضبطها المرسوم عدد 30، أو فإنه من بين السيناروهات الممكنة أن يتولى الرئيس يعرض نسخته الخاصة ومشروعه للدستور على الاستفتاء.
وتابع أنه هناك تطابق بين اللجنة ورئيسالجمهورية حول النظام السياسي الذي سيؤسس له الدستور الجديد، بحيث يكون النظام قادرا على العمل مؤكّدا ان النظام سيكون رئاسيا ويمكن للبرلمان فيه عزل الرئيس إذا اتضح مخالفته للدستور، كما للرئيس حل البرلمان على أن يكون الحسم للشعب.
كما أشار إلى أن رئيس الحكومة أو الوزير الأول يجب أن يكون من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
