شدّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، اليوم الجمعة، على أنه لا يمكن تعديل الدستور في الوضع الحالي بسبب غياب المحكمة الدستورية.
واعتبر محفوظ، في تصريح تلفزي، ان عدم ارساء المحكمة الدستورية هو ما يعيق مسألة تعديل الدستور الحالي.
وأفاد بأن الأمر متروك بين يدي رئيس الجمهورية الذي سيحسم في الأمر.
وأضاف ان تونس في حاجة إلى دستور جديد مبني على قوانين واضحة ومعتدلة وفق الاستفتاء الذي سيقوم به رئيس الجمهورية ويشارك فيه الشعب التونسي.