أكد الخبير في القانون الدستوري أنه لديه تحفظات على ما جاء في القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطابه الأخير.
وأوضح أمين محفوظ أنه لدى لقائه برئيس الجمهورية صحبة عدد من خبراء القانون الدستوري اُقترح عليه غلق القوس نهائيا بتاريخ قبل موفى فيفري 2022 بمعنى الانتهاء من الدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وإسقاط العمل بالإجراءات الاستثنائية بدل 17 ديسمبر 2022 وهي فترة طويلة نوعا ما، وفق تعبيره.
وبرر أمين محفوظ خيارات رئيس الجمهورية بقوله “قيس سعيد مدد الفترة إلى 17 ديسمبر من أجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة لكي تفرز مجلسا جديرا بالاحترام، مشيرا إلى أن المنظومة الحالية للانتخابات عليلة وغير قادرة على محاسبة من قاموا بخروقات في الانتخابات السابقة.
وحول اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد، أكد محفوظ أن أعضاء هذه اللجنة غير معلومة إلى اليوم كما استبعد إمكانية وجوده داخل هذه اللجنة.
