شدد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري اليوم الخميس على أن مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب لا يمكن أن يُصبح قانونا إلا بعد ختمه من رئيس الجمهورية، وقال ” من حق الرئيس استعمال حقه في الرد، واذا ما استعمله لا يمكن تجاوزه الا بأغلبية ثلاثة أخماس”.
وعن التنقيحات التي تم تمريرها، قال محفوظ إن بعض التعديلات يعتبرها إيجابيا، في حين شدد على أنه يعتبر “التخفيض في الأغلبية خطأ جسيما”.
وأضاف ”من السابق لأوانه الحديث عن قانون جديد…مازلنا أمام مشروع قانون”. كما انتقد أستاذ القانون الدستوري ”وقوف أطراف سياسية وراء تعطيل إرساء المحكمة الدستورية وتعجيلها اليوم في ذلك مهما كانت الظروف” على حد قوله.
