قالت منظمة أنا يقظ إنها تلقت باستغراب قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة ملف القضاة موضوع مهم التفقد الذي قامت به وزارة العدل ومن بينهم الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ومستشار حالي برئاسة الحكومة، على النيابة العمومية والاقتصار على إحالتهم على مجلس التأديب.
وأكدت المنظمة أنّ قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة المتورطين من القضاة على النيابة العمومية وعدم إيقافهم عن العمل رغم فداحة التهم وسكوت أعضائه وتطبيعهم مع ثقافة الإفلات من العقاب، يؤكد ما سبق للمنظمة أن عبرت عنه من كون القضاء الحلقة الأضعف في محاربة الفساد، حلقة ينخرها الفساد ويتورط رموزها في تقارير رسمية.
واستنكرت الدور الذي لعبته وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بطلبها استرجاع تقرير التفقدية والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب وتحمّلها المسؤولية عن تبعات طلبها أمام مجلس التأديب أو التقاضي المحتمل أمام المحكمة الإدارية الذي سيدخل عيوبا شكلية على قرار الإحالة وسيكون بالضرورة مدخلا سهلا للقضاة المحالين على مجلس التأديب للطعن في سلامة اجراءاتها.
وتابعت منظمة أنا يقظ “يبدو، للأسف، أن حلول الأرض في إصلاح القضاء وهياكله قد انتهت بدق مجلس القضاء العدلي ووزيرة العدل المسمار الأخير في نعش استقلاليته”.
