إثر صدور قائمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الّذين قاموا بتغيير مواقفهم من مشروع الدستور بعد إصلاح الأخطاء الّتي “تسربت” إلى النص الأصلي.
أشارت منظمة أنا يقظ إلى انحياز هيئة الانتخابات وعدم استقلاليتها بعد قبولها خمسة “تصاريح بتغيير موقف” كلّها مناصرة لمشروع دستور الرئيس في حين أنّها لم تقبل الرافضين له، حيث أن الهيئة قامت بالاتصال بالأشخاص الواردة أسمائهم بالقائمة الأوّلية وطلبت منهم إعادة ملئ استمارة تحديد الموقف. وبالرغم من كونه يوجد من عبر عن موقفه الرافض إلا أننا لانجد غير الخمسة المناصرين من تم قبلولهم،
واعتبرت لمنظمة في بيان لها، أن ما اعتبرته الهيئة “تغييرا للمواقف” ليس إلاّ إصلاحا لأخطاء أو نقائص في ملفات المناصرين ذلك أنّه لا أحد من الأشخاص الخمسة الواردين في القائمة غيّر موقفه من المعارضة إلى المناصرة، بل لا أحد منهم ورد إسمه في القائمة النهائيّة للمشاركين في الحملة، وقد استغلت الهيئة التعديلات الّتي أدخلها الرئيس على نص مشروع الدستور لتزيد من المناصرين فقد أصبح عددهم 146 وعدد المعارضين له7، بشكل يضرب تكافؤ الفرص ونزاهة الهيئة والعمليّة الإستفتائيّة، جاعلة الأمر يبدو كأنّه تغيير للمواقف في صفوف المشاركين في الحملة وهي مغالطة للرأي العام،
وجاء في بيان المنظمة “هذا وقد صرّح رئيس الهيئة العليا “غير” المستقلّة للإنتخابات في احدى الإذاعات الخاصّة أنّ التعديلات الّتي أدخلها الرئيس على نصّ مشروع الدستور “إصلاح لأخطاء ماديّة وشكليّة ” وأنّ مشروع 30 جوان “هو الأساس للاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية”، وعليه نتساءل إذا كانت التعديلات لم تمسّ من جوهر النص لم قامت الهيئة بفتح الباب “لتغيير المواقف” من نصّ لم يتغيّر في جوهره؟”. وحذرت المنظمة من الخطر الّذي يشكله انحياز الهيئة وعدم استقلاليتها على نزاهة مسار الإستفتاء خاصّة في ظل المناخ العامّ داخل الهيئة المتّسم بالإحتقان بين أعضائها إلى جانب عدم تعاونها مع الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري.
