أنا يقظ تطالب وزيرة العدل بالإذعان فورا لقرارات المحكمة الإداريّة
طالبت منظّمة أنا يقظ وزيرة العدل بالإذعان فورا لقرارات المحكمة […]
طالبت منظّمة أنا يقظ وزيرة العدل بالإذعان فورا لقرارات المحكمة الإداريّة القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء الصادرة في حق القضاة.
وشدّدت المنظمة في بيان لها، على أنّ احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يعتبر إعلاء لدولة القانون والمؤسّسات وأنّ “تعطيل قرارات السلطة القضائيّة” يعتبر مظهرا من مظاهر الفساد داعية رئيس الجمهوريّة إلى تحمّل مسؤوليّته.
وأكّدت المنظمة أنّ أولويّة مكافحة الفساد التي “يتبجّح” بها رئيس الجمهوريّة ورئيسة حكومته بوزاراتها ليست سوى أفيون يحاول من خلاله تنويم الشّعب وصرف نظره عن ملفّات الفساد الكبرى، وفق بيان صادر عنها.
وحذّرت “أنا يقظ” من اعتماد سياسة تلفيق الملفّات للقضاة المشمولين بالقرارات الصّادرة عن المحكمة الإداريّة، معتبرة أن “بلاغ وزارة العدل محاولة فاشلة للمرور بقوّة وفرض سياسة الأمر الواقع على القضاء الإداري وإضفاء مشروعيّة شعبويّة على تعطيل قرارات السلطة القضائية”.
وختمت المنظمة بيانها بتذكير رئيس الجمهوريّة أنّ سعيه لتنقية المناخ العام من “الأدران” لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يستثني السلطة التنفيذيّة التي يترأسها، وأنّ تخطّي أزمة قطاع العدالة في تونس لا يَكمُن في الاكتفاء بإلقاء اللّوم على السّلطة القضائيّة بصفة تكاد تكون يوميّة، دون مساءلة السلطة التنفيذية عن عدم الامتثال للقرارات القضائية.
