إعتبرت الهيئة التسييرية لمنظمة “أنا يقظ”، اليوم الخميس خلال ندوة صحفية حول “موقف المنظمة من حلّ المجلس الأعلى للقضاء”، أنّ “ما حدث لا يمثل حلاّ ”لمعضلة” العدالة التي لطالما تم التنبيه من خطورتها”.
وأرجع أعضاء الهيئة أسباب فشل المجلس الأعلى للقضاء لاعتماده سياسة الولاءات والمحاباة بين القضاة والأحزاب والهياكل التمثيلية للقضاة التي دفعت نحو وضع ذوي الشبهات في مناصب قضائية حساسة، بل كانت سببا في إفلات القضاة المجرمين من المحاسبة والعقاب، حسب قولهم.
كما إعتبروا أنّ الهيكل الذي قدّمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد كبديل للمجلس الأعلى للقضاء الذي يحمل اسم، ”المجلس الأعلى للقضاء المؤقّت”، هو “بديل هزيل ومؤسسة غير قادرة على إصلاح القضاء”، بل يندرج في إطار عدم جاهزية الدولة لتقديم بدائل ترتقي لمستوى انتظارات المواطنين من السلطة.
وحذّر أعضاء الهيئة التسييرية لمنظمة “أنا يقظ” من تجميع السلط في يد واحدة، مؤكّدين أنّه “لا ضمان إلاّ بالمؤسسات الدائمة، وأنّ أيّ إصلاح متوقف على الأشخاص يمكن ان يتحول الى سلاح قمع وسلطوية.
وفيما يتعلق بالتوصيات قال ممثلو أنا يقظ انه لا بد من القطع مع مفهوم ”مرفق القضاء” كمفهوم إداري يجب أن يرتبط بالجهاز التنفيذي وضرورة البتّ في كلّ مطالب رفع الحصانة المقدّمة ضدّ قضاة البتّ في كلّ الملفات المتعلّقة بالقضاة على المستوى التأديبي في مرحلة أولى وإحالة ما يستوجب منها إلى النيابة العمومية.
كما اقترحوا إحداث خلايا فصل سريع في كلّ المحاكم للبتّ في قضايا الإضرار بالإدارة والقضايا المرفوعة ضدّ القضاة والسياسيين والنواب والوزراء وغيرهم من أصحاب القرار بالإضافة إلى تعديل قانون المحكمة العسكرية بتحديد اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون دون سواهم ومنع محاكمة المدنيين أمامها.
وأوصت المنظمة كذلك بإرجاع الاختصاصات ذات الطابع الإداري إلى المحكمة الإدارية ووضع قواعد تتماشى مع قضايا الفساد على مستوى الإجراءات ووسائل الإثبات وآجال التحقيق وإصدار الأحكام بالاضافة إلى إعداد ميثاق أخلاقيات مهن العدالة وتشديد العقوبات التأديبية المنطبقة على مكونات منظومة العدالة في تونس من قضاة وعدول تنفيذ وعدول إشهاد ومحامين وخبراء وكتبة محاكم وأعوان الضابطة العدلية.
