دعت منظمة أنا يقظ إلى منع الجمع بين مباشرة مهنة المحاماة وعضوية المجالس النيابية (تشريعيّة ومحليّة).
وشددت المنظمة على “أن الجمع بين مهنتي النائب والمحامي فيه خرق لمبدأ المساواة بين المحامين ذاتهم، حيث أن تقديم النواب لأنفسهم كنواب محامين تحت قبة المجلس وفي البرامج الإذاعية والتلفزية، هو إشهار غير قانوني طيلة المدة النيابية”.
كما أن الجمع بين الصفتين، وفق المنظمة، يكرّس عدم المساواة بين المتقاضين، بين من يدافع عنه محام ذي حصانة وبين من لا يملك حتى الإمكانيات لضمان حقه في الدفاع.
وأشارت إلى أنّ مجلس نواب الشعب يضمّ نوابا من اختصاص المحاماة، معتبرة أن الجمع بين النائب والمحامي يجعل صاحبه في وضعيّة تضارب مصالح معقدة.
وذكرت أنها كانت قد راسلت رئيس البرلمان وعميد المحامين بخصوص النائب عن حركة النهضة المحامي بشر الشابي الّذي كان من بين المدافعين في ملفّ الأخوين نبيل وغازي القروي، بالإضافة إلى النائب المحامي نجم الّدين بن سالم الّذي يعرف نفسه “كمحام لدى الاستئناف ونائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي ورئيس لجنة التشريع العام”، ويرافع في جلّ القضايا الواردة على مكتبه بجهة المهدية، وقام مؤخرا بترسيم شركة محاماة بجدول المحامين.
كما أوصت المنظمة بضرورة انخراط المحاماة في مسار مكافحة الفساد سيرا على خطى القضاء التونسي كونها شريكا دستوريا في إقامة العدل وأن علاقة مهنة المحاماة بالتشريع ليست كسائرها من المهن الحرّة الأخرى.
