اعتبرت منظمة أنا يقظ أن قرار رفع التجميد عن أموال 7 أشخاص من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ليس فقط فشلا جديداً للديبلوماسبة التونسية بل انهيارا للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيد.
وقالت أنا يقظ فيبيان صادر عنها اليوم إن رئيس الدولة لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي مجهودات ديبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن.
وتابعت أنه بالرغم من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة منذ حوالي السنتين يترأسها وزير الخارجية شخصيا، فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشر أي تقارير عن أنشطتها بالرغم من أن أمر إحداثها ينص على أن “ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها”، إلا أنها بقيت مجرد وعد زائف مثل بقية الوعود التي قطعها الرئيس منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وذكّرت المنظمة بأنها سبق وحذرت في بلاغ لها بتاريخ 4 أكتوبر 2022 من نية الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات بين 7 و 10 أشخاص من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
كما ذكّرت بأنها طالبت رئيس الجمهورية بالتحرك العاجل لإيقاف هذا القرار المحتمل من خلال تحريك آليات الديبلوماسية التونسية والجهاز القضائي من خلال التسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص.
