دعت منظمة “أنا يقظ” المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة، وذلك بمجرد انتهاء مدّة الإلحاق المحدّدة بخمس سنوات، وذلك “احتراما للقانون وضمانا لجودة العدالة”، وفق قولها.
واعتبرت “أنا يقظ” في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ تعيين القاضي فاروق بوعسكر على رأس الهيئة لمدّة أربع سنوات إضافيّة بعد أن قضى خمس سنوات ضمن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنحلّة الّتي انتخب من ضمن أعضائها سنة 2017، يطرح إشكالا يتعلّق بإلحاقه كقاض حيث ينصّ الفصل 40 مطّة ثانية من قانون عدد 29 لسنة 1967 مؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلّق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على ما يلي: “حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد” علما وأنّ فاروق بوعسكر قد تمت ترقيته إلى قاض بالرتبة الثالثة مؤخرا”، وفق نصّ البيان.
وأشارت المنظّمة إلى أنّها لم تتفاجئ من قائمة الأشخاص الّذين اختارهم رئيس الجمهوريّة لتشكيل تركيبة الهيئة العليا “المستقلّة” للانتخابات، مفسّرة ذلك بأنّ “رئاسة الجمهوريّة انتهجت سياسة التعيين على أساس الطاعة والموالاة حتى صارت الكفاءة معيارا غير ضروريّ في المناصب الحساسة”، وفق تقديرها.
وأفادت “أنا يقظ” أنّ تعيين أشخاص “عُرفوا بمعاداتهم أو قربهم من بعض التيارات السياسية أو من رئيس الجمهورية في هيئة من المفروض أن تكون على نفس قدم المساواة من الجميع” – حسب قولها – فيه “ضرب لمصداقية أيّ قرار صادر عنها ويفتح الباب للتشكيك في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتشكيك في النزاهة الفكرية لأعضاء هذه الهيئة”.
كما اعتبرت أنّ أيّ مناسبة ستتاح للشعب لممارسة حقّه في الانتخاب أو الاستفتاء سيتم “استنزافها من كلّ شرعيّة” بسبب “غياب عامل الاستقلالية في جانب الهيكل المشرف على تنظيمها”.
وأضافت: “إنّه ربما من باب الشكليات الحديث عن المناصفة في هيئة فاقدة لأبسط مقومات الاستقلالية والحياد، وأنّه، حتّى لو توفر هذا الشرط، فمن المفروض ألاّ يضفي أيّ مشروعية على هذه الهيئة، حتى وإن كانت شكلية”.
وجدّدت تأكيدها على كون الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم محاولة لإضفاء “شرعية وهمية” على “مشروع شخصي” لرئيس الجمهوريّة، وهو “مشروع لا يعكس ضرورة إرادة الشعب”، وفق تقديرها.
وتساءلت المنظمة: “فكيف يمكن لقاض أن يقضي تسع سنوات دون أن يمارس مهنة القضاء، أن يعود للبتّ في مصائر المتقاضين وحقوقهم؟ بل وتحقيقا للإنصاف بين القضاة ذاتهم”.
