دعت منظمة “أنا يقظ”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، “إلى التقيّد بما جاء في النصوص القانونية المنشورة، والعمل على تيسير الحقّ في الترشح للإنتخابات“.
كما دعت المنظمة هيئة الإنتخابات، إلى نشر القرار المنقح لشروط وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بعد 12 يوما من اقراره، خاصة بعد تأكيد الهيئة على أنّ هذا القرار ينفذ حالا منذ الإعلان عنه والانطلاق في العمل به.
ولاحظت أنّ تنقيح القرار المتعلّق بالانتخابات بإضفاء شروط شكلية جديدة، يخرج عما كانت تعهدت به هيئة الإنتخابات سابقا، في أنّ قرارها لن يتجاوز ما نصّ عليه دستور سنة 2022 ، “ويمسّ من الممارسات الفضلى في الإنتخابات”، التي تقتضي عدم المساس بقواعد الإنتخابات قبل سنة من تاريخ إجرائها، وفق نص البيان.
كما اعتبرت المنظمة، أن إعلان هيئة الانتخابات اللجوء إلى التتبع الجزائي، فيما يزيد عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، لكلّ من ينتقد المسار الانتخابي، وإعلانها عن مراقبتها لتمويلات المترشحين المحتملين والأحزاب والجمعيات ذات الشأن الانتخابي مسبقا، يعد “تضييقا على المشاركة في الإنتخابات”، وفق تقديرها.
