جددت أنا يقظ دعوتها إلى الجهات الرسميّة بنشر تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العدل المتعلّق بملف 16 قاض، معتبرة كشف الأسماء دون عرض أسباب الإعفاء هو ضرب من ضروب الشعبويّة ولا تفيد المتقاضين الّذين يعانون فساد منظومة العدالة وهي أحدهم، وإنّما الأسباب هي الّتي تعنيها وفق نص البيان.
وقالت المنظمة في بيان لها إثر قرار عزل 57 قاضيا” إذا تم إعفاء بعض القضاة من أجل انتماءهم الحزبي، فإنّنا نلفت نظر السيّد رئيس الجمهوريّة إلى الإنتماءات الحزبيّة للسيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة عبد السلام مهدي قريصيعة قبل أن يدخل بيت الطّاعة الرئاسي، ونذكّر أنّ السيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة كان أحد أعضاء اللجنة المشتركة بين الإتحاد التونسي للشغل والحكومة، للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر 2012، الّتي شهدت إعتداء روابط حماية الثورة على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل خلال الاحتفال بالذكرى الستين لاغتيال الشهيد فرحات حشّاد، وهو أحد المعينين من قبل حكومة حركة النهضة”.
وتساءلت المنظمة “إذا كان الهدف من قائمة الإعفاءات هو فعلا تطهير القضاء وضمان “استقلاليته” بعيدا عن تصفية الحسابات والتركيع فلم لم تكن في إطار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الّتي تم ارساءه منذ شهر فيفري 2022 والذي أقسم اعضاؤه على المحافظة على إستقلال القضاء؟ ولم لم تتبع اجراءات تأديبيّة تضمن حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة؟”.
كما أبرزت أن ولايات تونس وبنزرت وأريانة ومنوبة ونابل دون وكلاء جمهوريّة، أغلب المحاكم شلّت بما يعطّل مصالح المتقاضين وهم أوّل المتضررين من كلّ قرار تتخذه السلطة، ودعت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى المسارعة بسد الشغور في أقرب الآجال وباعتماد معايير الشفافيّة والكفاءة.
ولفتت إلى أنّ “عميد قضاة التحقيق المعفى من مهامه محمد كمّون كان قاضي التحقيق المشرف على ملف الأخوين قروي في القطب القضائي الإقتصادي والمالي وأنّه لم يرضخ للضغوطات السياسيّة الّتي سلطت عليه ونتمنى ألاّ يكون سبب اعفاءه راجعا لشكاية فريق دفاع نبيل القروي ضدّه أمام التفقديّة من باب الترهيب، وألاّ يكون قد قتل الأسد صاحبه الثور”.
وطالبت المنظمة المحاماة “وهي الشريكة في إقامة العدل” أن تتخذ موقفا حازما ضمانا لاستقلاليّة القضاء وألا يكون ثمن صمتها هو ضم العميد ابراهيم بودربالة إلى لجنة صياغة دستور الرئيس شأنها شأن النقابيين من القضاة الذين اعتبروا الاستقلالية منحة شهرية و حاربوا من أجلها.
