أكدت منظمة أيا يقظ أن محاكمات الرأي الأخيرة ليست إلا محاولة للتغطية على فشل حكومة قيس سعيد في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسوأ في تاريخ البلاد.
وأضافت المنظمة في بلاغ لها، أن الضربات الموجعة التي ما فتأت تتلقاها حرية التعبير واستقلال القضاء – الذي تحول من قضاء النهضة إلى قضاء قيس سعيد – منذ 25 جويلية وبالخصوص منذ صدور المرسوم 54 سيء الذكر فقط من أجل تحقيق مطامع سياسية لإشفاء غليل الخصوم السياسيين والمساندين سيساهم بالتاكيد في مزيد تقسيم المجتمع وإذكاء روح التشفي والشماتة ومزيد من الإقصاء.
وأكدت أنا يقظ على أهمية المحاسبة وفتح الملفات القضائية والتجاوزات القانونية التي ارتكبها حزب حركة النهضة وقياداته خلال فترة حكمه ومنها ما قامت بإثارته منظمة أنا يقظ سنة 2020، على غرار ملف اللوبيينق، لكن دون تشفي وفي إطار القانون وأسس المحاكمة العادلة ودون سيف العقاب والتنكيل المسلط على رقاب القضاة، حتى لا يتسع الخرق فيصعب الرتق.
وفي ما يلي نص البيان كاملا:
