اعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها منذ قليل ان تونس اليوم أمام واقع سياسيّ جديد، وأمام ما يسميه الرئيس تدابير استثنائيّة ويعتبره آخرون تنظيما مؤقتا للسلطات العموميّة،تمر من مرحلة الديمقراطيّة “الشكليّة” إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم إلى حد اللحظة.
كما حمّلت المنظمة مسؤوليّة ما آل إليه الوضع السياسي اليوم إلى مجلس نواب الشعب مجمّد الاختصاصات الّذي اعتبرته تلكأ وسوّف في تطبيق أحكام دستور 2014، فلم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة والّتي لم تعد تتناغم و مقتضيات الدستور الّذي كانوا هم أوّل من خرقوا أحكامه، نجدهم اليوم مدافعين عن “شرعيّة” منحتهم الحصانة والامتيازات أغرقتهم في الصراعات والفساد والعنف. وفق نص البيان
كما اشارت إلى أهميّة توضيح مصير موظفي وأعوان مجلس الشعب الّذين يقارب عددهم 500 شخص، وكذلك أعوان وموظفي الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الّذين يجدون أنفسهم اليوم أمام مؤسسات مُوصدة الأبواب وقد سُلِبوا حقهم في العمل.
وحيث اكتست التدابير الاستثنائيّة الجديدة بعضا من الشفافيّة حول مراد رئيس الجمهوريّة من تفعيل الفصل 80، كذلك في علاقة بدستور الجمهوريّة الثانية، الأمر الّذي أكسب الوضع العام جانبا من الوضوح، معبرة أن الشهرين الماضيين مدّة كان من الممكن استثمارها للقيام بجملة من الإجراءات والإصلاحات الهامّة إلاّ انّها ضاعت في المد والجزر السياسي ولم تثمر غير الضبابيّة.
كما عبرت عن تخوّفه واستنكارها من جمع رئيس الدولة لصلاحيّة سن التشريعات عن طريق مراسيم إلى جانب احتكاره للسلطة الترتيبيّة العامّة في ظل غياب كل إمكانيّة للطعن وغياب كل آليات الرقابة، الأمر الّذي يجعلنا في تعارض مع أحكام توطئة الدستور سارية المفعول الّتي تؤكد على مبدأ “التوازن بين السلطات”. كما يجعل الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية متناقض الأحكام، فمن جهة يُمنع عند سن المراسيم “النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته..” ومن جهة أخرى تحصن المراسيم من امكانيّة الطعن بالإلغاء. كما أنّ عدم تحديد سقف زمني يضبط هذه التدابير الاستثنائية يجعلنا نخشى أن يدوم الاستثناء حتى يصير قاعدة عامّة.
كما أكدت أنّ الوضع الحالي يثبت من جديد افتقار القضاء لكلّ مقومات السلطة باعتبار عرضية دوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط وفرض الرقابة والمساءلة.
