أنا يقظ: وزير المالية مرّر منحة بـ1325د للقضاة رغم رفضها من لجنة صلب الوزارة

أكد مهاب القروي عضو في الهيئة التسييرية لمنظمة أنا يقظ، […]

أكد مهاب القروي عضو في الهيئة التسييرية لمنظمة أنا يقظ، أن الاتفاقية السرية بين الحكومة والهياكل القضائيّة التي تنص على حصول القضاة على منحة تقدر بـ1325 دينار، تم رفضها من قبل لجنة صلب الوزارة لكن الوزير مرّرها.
وأوضحت منظمة أنا يقظ أنا لم تجد تفسيرا منطقيا لهذه الخطوة من قبل وزير المالية.
وأضاف مهاب القروي اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، أن الاتفاقية تنص على عدم إخضاع المنحة للاقتطاع والصناديق الاجتماعية هي التي تتولى التكفل بالأداءات.
واعتبر الخبير في الاقتصاد والجباية، محمد صالح العياري، أن الاتفاقية السرية بين الحكومة والهياكل القضائيّة مخالفة للدستور ومجلة الضريبة .
وأوضح العياري أن الفصل العاشر من الدستور ينص على أن الضريبة تكون عادلة بين المواطنين وبالتالي كل الأشخاص مطالبون بتحمل الضريبة على دخلهم.
بدورها، قالت منظّمة “أنا يقظ” في بيان لها إنّ المنحة الشهرية (1325 د) التي تمّ إقرارها للقضاة بمقتضى اتفاق، وصفته بالسري بين الهياكل الممثلة للقضاة ورئاسة الحكومة، يتناقض مع الفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف”.
واعتبرت المنظّمة أنّ الاتفاق “ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز”.
وأشارت إلى أنّ هذا الاتفاق تضمّنا خرقا لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية، حسب نصّ البيان.
وتعتبر “أنا يقظ” أن صرف هذه المنحة يدخل في خانة إهدار المال العام وتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية، حسب نصّ البيان.
ونشرت أنا يقظ نسخة من مراسلة “سرية” بين وزيري المالية والعدل بهذا الخصوص .