تواردت الأنباء عن انقلاب عسكري في السودان، بهدف الاستيلاء عن السلطة، وعن قيام الجيش بوضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية بمنزله، واعتقال وزراء آخرين.
وأشارت أنباء صحفية إلى أغلب قيادات الصف الأول في الأحزاب السياسية السودانية، اعتقلت، فجر الاثنين، في إطار الحملة التي شملت أيضاً عدد من وزراء الحكومة السودانية، وأعضاء المجلس السيادي من المكون المدني.
وتشهد العاصمة السودانية إجراءات أمنية مشددة، وقيوداً كبيرة على الحركة، في حين انتشرت احتجاجات مناهضة للتحركات العسكرية.
وأكدت وزارة الثقافة والإعلام في منشور على صفحتها في “الفايسبوك”، أن خدمة الإنترنت على شبكات الهواتف النقالة قطعت، كما أغلقت قوات عسكرية الجسور.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، في بيان فجر اليوم عن “تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة”، وقال إن ذلك “يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة”.
ودعا السودانيين للخروج إلى “الشوارع في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان … واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه”.
وفي وقت لاحق نقلت الوكالة عن شهود عيان أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية انتشرت في شوارع العاصمة الخرطوم لتقييد حركة المدنيين، بالتزامن مع احتجاجات في أنحاء مختلفة من المدينة.
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.
