عبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي عن أسفه لخضوع من وصفهم بكبار القضاة لإرادة رئيس الجمهورية قيس سعيد في الانفراد بالسلطة التنفيذية وقبول عضوية مجلس قضائي منصّب.
وقال الحمادي في تصريح خلال المجلس الوطني لجمعية القضاة اليوم السبت إن الظن خاب في كبار القضاة والأعضاء بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بعد اداء يمين كاذبة باحترام الدستور، في وقت خالفوا فيه مبادئ الدستور.
وأضاف أن القضاة المجتمعين اليوم، وبعد خوض جملة من التحركات رفضا لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، سيتخذون جملة من التحركات الاحتجاجية قد تصل إلى الإضراب وعدم الاعتراف بالمجلس الأعلى للقضاء المنصب.
وشدد الحمادي على أن جمعية القضاة ستراعي مصالح المتقاضين والمصلحة العليا للوطن من خلال التحركات التي سيتم إقرارها مساء اليوم وخوضها في الأيام المقبلة.
وأكد الحمادي أن جمعية القضاة لن تترك فراغا في السلطة القضائية مشيرا إلى أن أدبيات الجمعية لا تتضمن الدعوة للاستقالة الجماعية رغم احترامها لكل الأطراف الداعية لذلك.
